در این میان تضمین دستیابی برابر به حقوق اقتصادی و اجتماعی نقشی محوری خواهد داشت. رویکرد تضمینی در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر تعهد دولتها به اتخاذ اقداماتی با حداکثر منابع در دسترس و با رویکرد دستیابی تدریجی به کلیه حقوق مندرج در این میثاق، با استفاده از تمام ابزارهای مناسب استوار است. به عبارتی دولتها نه‌تنها موظفند تا از اقدامات قانونگذاری برای تحقق این مهم استفاده نمایند، بلکه موظفند تا از کلیه ابزارهایی که برای دستیابی به این حقوق می‌تواند موثر باشد؛ بهره گیرند. در این میان سیاست‌های بیمه را نیز می‌توان به‌عنوان یکی از ابزارهای مناسب دانست. این نهاد می‌تواند از یک سو در دستیابی به برخی از این حقوق اقتصادی و اجتماعی موثر باشد و از سوی دیگر می‌تواند زمینه برای حفظ این حقوق را نیز فراهم کند. هر چند ماده ۹ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق به تامین اجتماعی شامل بیمه اجتماعی را به‌عنوان یکی از حقوق افراد به رسمیت می‌شناسد، با این وجود به‌نظر می‌رسد لازم است تا نقش گسترده‌تری برای بیمه‌ها در نظر گرفته شود. بهره‌گیری از سیاست‌های بیمه‌ای مناسب می‌تواند زمینه در تسهیل دستیابی به برخی از دیگر حقوق اجتماعی و اقتصادی، همچون دسترسی به امکانات سلامت، توسعه اشتغال نیز موثر باشد.
در عین حال توجه به برابری (به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی توسعه پایدار) مستلزم بهره‌گیری از تمام ابزارهایی است که به افزایش توانمندی اقشار ضعیفرتر کمک می‌کند. در شرایطی که کشور با تحریم مواجه است و این امر بر اشتغال و توانایی برای دستیابی به حقوق اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار است، استفاده از هرگونه ابزار مناسب دیگری که می‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای حفظ توانمندی افراد جامعه بکار گرفته شود؛ واجد اهمیت است. بیمه‌ها به‌عنوان یکی از این ابزارها می‌توانند ایفا نقش کنند؛ لذا لازم است تا ظرفیت‌ها و کارآیی این ابزار شناخته و خلا‌های قانونی و مسیر دولت در ایران در ۸۵ سال گذشته از زمانی که نهاد بیمه را تاسیس شده است بررسی شود تا نقاط ضعف و قوت آن شناسایی گردد
- ۰۰/۰۴/۱۹